دشنت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار اليوم، العمل بقانون الاستثمار 2025 في محافظة الحديدة تحت شعار "الاستثمار في اليمن.. رؤية جديدة"، بحضور وزيري الاقتصاد المهندس معين المحاقري، والنقل والأشغال العامة محمد قحيم، ومحافظ الحديدة عبدالله عطيفي. وفي الفعالية أكد  وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، أن اختيار محافظة الحديدة لتدشين العمل بقانون الاستثمار يأتي لأهمية المحافظة ودورها المحوري في الاقتصاد الوطني. وقال أن قانون الاستثمار ثمرة من ثمار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ومن مخرجات برنامج حكومة التغيير والبناء ويمثل تحولا حقيقيا في فكر الدولة في البناء والتنمية. وأوضح أنه وبالتوازي مع تطبيق قانون الاستثمار تعمل الحكومة على برنامج التوطين المنتجات وحمايتها.. مبينا أن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ستعمل على توطين 17 سلعة غذائية. ولفت وزير الاقتصاد إلى أن الحكومة تعمل أيضا على تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي وفق خطط وموجهات مدروسة تعمل على تطوير قطاعات صناعة الملابس والألبان  والمنتجات الجلدية  وتأهيل وتدريب الشباب  وصقل مهاراتهم  ليكونوا قادرين على تطوير وتوسيع الاقتصاد المجتمعي. وأشار إلى ان الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أطلقت بوابة الخدمات  الإلكترونية " تسهيل" وكذا إطلاق النافذة الجمركية الموحدة لتسهيل معاملات القطاع التجاري والصناعي  من جهتة أوضح المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أ / سام أحمد البشيري  إلى أن أتمتة الإجراءات ستؤدي إلى توحيد الإجراءات وتكامليتها بشفافية وموثوقية وتوفير الوقت والجهد والرقابة الالكترونية الشاملة وتؤسس لقاعدة بيانات تفصيلية ومحدثة. ودعا البشيري المستفيدين من خدمات الهيئة إلى التسجيل عبر البوابة الالكترونية تسهيل والاستفادة من خدماتها بما بعزز الشراكة  وشفافية التعاون بين الهيئة والقطاع الخاص. تخلل فعالية التدشين، عرض ريبورتاج تعريفي بمزايا بوابة الخدمات الإلكترونية تسهيل .