نظمت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة برنامج تدريبي في مجال الرقابة المترولوجية لأدوات القياس القانونية. يتضمن البرنامج الذي يقام على مدى ثمانية أيام محاضرات نظرية وتطبيقات عملية لتعريف 24 مشارك من الديوان العام والفروع متطلبات المترولوجيا الإلزامية الواجب توفرها في ادوات القياس القانونية قيد الاستخدام والمستورده التى تلامس صحة وسلامة وحقوق الموطن . وفي إفتتاح البرنامج قال نائب مدير عام الهيئة الدكتور كمال عباس مرغم ان البرنامج يهدف الى تعريف المشاركين باهمية القياس والمعايرة في حياتنا اليومية في مختلف المجالات التى تلعب دورا كبيرا وجوهريا في تحقيق الحماية المجتمعية صحيا واقتصاديا وبيئيا. وأشار إلى أن الرقابة الفاعلة على أدوات القياس المستخدمه تعتبر صمام امان لحماية الأسواق من ادوات القياس الغير قانونية. وحث المشاركين على الإهتمام بمحاور البرنامج والخروج منها بتحقيق اعلى قدرة من المعلومات التى سيتم عكسها على الواقع العملى في الميدان. من جانبه اكد نائب مدير عام الهيئة للشؤون المواصفات والبحوث والتطوير المهندس عبد الغني القدسي على أهمية تطوير وتحسين الأداء في جانب الرقابة المترولوجية القانونية وتعزيز المعرفة والثقافة المترولوجية التى تعتبر الركيزة الأساسية في أنشطة التقييس لما لها من دور فاعل في إرساء المفاهيم المتعلقة بتوحيد انظمة القياس والمعايرة. الى ذلك قال الدكتور جبران الزقري مدير دائرة المقاييس والمصوغات بان التأهيل الفني للكوادر سيترتب عليه ومن خلال هذا البرنامج تحقيق الرقابة الفاعلة على أدوات القياس المستوردة وتوسيع مدارك المشاركين لمواكبة التحديثات المستمرة في المواصفات القياسية ذات الصلة. حضر البرنامج التدريبي مدير مركز التدريب المهندس عمر الحاج.