كلمة مدير عام الهيئة

تسعى الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بصفتها الجهة الرسمية الوحيدة المناط بها شؤون المواصفات والمقاييس وضبط الجودة والمصوغات والمعادن الثمينة، وباعتبارها المرجع المعتمد في الجمهورية اليمنية، إلى إيجاد نظام وطني للمواصفات والمقاييس يقوم على أسس علمية حديثة مواكباً للتطورات الحديثة وبما يحقق الأهداف المرجوة من إنشاءها بموجب القرار الجمهوري رقم (52) لسنة 2000م والقوانين والقرارات واللوائح المنظمة لعملها، رغم التحديات والعراقيل التي تواجهها الفنية أو المادية أو تبعات ما مر به الوطن من حصار جائر وعدوان بائس منذ مارس 2015م طالت جميع مؤسسات الدولة بما فيها الهيئة والقيود المفروضة على مهامها وأنشطتها، ولكنها بعون من الله تعالى وإخلاص وتفاني الكادر الوظيفي العامل بها وما يمتلكه من خبرات فنية وتقنية وإدارية متراكمة ومؤهلة إلى التخفيف من تفاقم تلك التحديات، والذي عملت في ظل توفر الإمكانات المتوفرة المتواضعة خاصةً الأجهزة والمعدات والآلات المختبرية والفحص مع توفير عدد منها من خلال ما هو متوفر أو دعم من القطاع الخاص وغيره، محققة العديد من الإنجازات الملموسة، والمضي في تحقيق رؤية الهيئة بالتميز في مجال المواصفات وتقييم المطابقة وطنياً ومواكبة التطور إقليمياً ودولياً والعمل على حماية المستهلك والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وحماية البيئة ودعم وتشجيع المصنعين والمنتجين محلياً من خلال إصدار المواصفات والتميز في أنشطة تقييم المطابقة وفق أفضل الممارسات الدولية مع الإلتزام بالكفاءة والحيادية والشفافية وعبر تقديم خدماتنا بالوسائل والأساليب التقنية الحديثة.

أ. سام احمد عبدالله