ناقش اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، اليوم آليات العمل في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وسبل تطويره. واستمع وزير الاقتصاد والصناعة من المدير التنفيذي للهيئة أ/ سام أحمد البشيري إلى تقرير عن سير العمل في الهيئة وأنشطتها في حماية المستهلك. وخلال الاجتماع أكد الوزير المحاقري أهمية دور الهيئة خلال مرحلة التغيير والبناء والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال دعم صانع القرار الاقتصادي، وحماية المنتج الوطني وتعزيز آليات حماية المستهلك وفق قواعد قانونية وشفافة. ووجه بوضع رؤية وبرنامج تنفيذي مزمن لتطوير أداء الهيئة.. لافتا إلى أهمية أن يكون البرنامج واقعي وقابل للتطبيق مع إيلاء عملية التدريب والتأهيل أولوية بما يضمن قدرة الهيئة على أداء مهامها، وتحديث قائمة المواصفات وتطويرها وفق المعمول به إقليميا ودوليا. كما وجه بسرعة إنجاز التحول للعمل بالنظام الالكتروني في الهيئة لكل الخدمات المقدمة للتجار والصناعيين، وترميز عينات الفحص في مختبرات الهيئة، ووضع معايير دقيقة لإصدار النتائج بشأن الفحص، وسرعة إنجاز المعاملات، وتحديث آليات ضبط مواصفات السلع قبل الاستيراد بحيث لا يتعرض التجار والمستوردون للخسائر بسبب رفض دخول الشحنات. وأشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار إلى أن لدى الهيئة الكثير من المهام خلال المرحلة الحالية ومنها رفع المقترحات بشأن السلع التي يمكن تقييد كمياتها المستوردة وكذا توصيات إخلاء قائمة الاستيراد من سلع سيئة ورديئة المنشأ والصناعة بما يحد من فاتورة الاستيراد مع الحفاظ على الاستقرار السلعي في الأسواق. وحث على ضرورة ضبط مواصفات ومقاييس وتاريخ صلاحية دخول البضائع من المنافذ وتحمل المسؤولية الكاملة حيالها.. حاثا قيادة وكوادر الهيئة على العمل بروح الفريق الواحد والتعاون على حل الإشكاليات والحرص على تحقيق نتائج ملموسة تعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وخلق مناخات الثقة المتبادلة. واستمع الوزير المحاقري خلال الاجتماع إلى آراء رؤساء الدوائر ومدراء الإدارات في الهيئة بشأن تطوير العمل. حضر الاجتماع نواب مدير الهيئة المهندس محمد عبدالله الديلمي والدكتور كمال عباس مرغم النائب للشؤون المالية والإدارية ، وريا العنسي النائب الفني و أبو الحسن النهاري النائب لشئون المواصفات والبحث والتطوير.