وقعت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة اليوم بصنعاء مع مؤسسة المواصفات التركية على اتفاقية تعاون للفحص المسبق قبل الشحن للمنتجات الصناعية (الغير غذائية) التي يتم تصديرها والمعاد تصديرها إلى اليمن.
وبموجب الاتفاقية التي وقعها مدير عام الهيئة وليد عبد الرحمن عثمان وعن الجانب التركي رئيس مؤسسة المواصفات التركية هولسي سنترك تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال الفحص و الإشراف على المنتجات الصناعية الغير غذائية ، المصدرة او المعاد تصديرها من تركيا الى اليمن على أساس و شروط الاحترام المتبادل للقوانين ذات الصلة واللوائح الفنية المطبقة في كل بلد، واحترام كذلك القوانين الدولية والمواصفات القياسية والقواعد المعمول بها بصفة عامة ؛ وبطريقة شفافة وغير تمييزية و دعم التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات ,ومن حق قيام مؤسسة المواصفات التركية أن تكون الجهة االمرخص لها بإصدار شهادة المطابقة وتقارير اختبار كل شحنة / إرسالية خاضعة لهذه الاتفاقية ، بناء على نتائج الاختبار والفحص الفعلي.
كما تضمنت الاتفاقية التي سيتم البدء بتنفيذها مطلع سبتمبر المقبل ،إجراءات الإفراج والفحص و التحقق من الواردات والتنسيق والمراقبة وعمل توعوية بالاتفاقية وفوائدها وتشكيل لجنة مشتركة للمتابعة وحل أي خلافات تتعلق بالاتفاقية وتقييم حالات عدم المطابقة , و الدعم الفني وغيرها من الإجراءات.
وعقب التوقيع أشار مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس إلى أن الهدف من الاتفاقية تعزيز التبادل التجاري بين اليمن و تركيا ولما من شأنه الإسهام في تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين ،فضلا عن حماية صحة وسلامة المستهلكين في اليمن.
ولفت إلى أن الاتفاقية ستعمل على تعزيز وتطوير التعاون الفني والتجاري المشترك بين البلدين وتعزيز الثقة في سلامة وجودة المنتجات المصدرة والمعاد تصديرها من تركيا إلى اليمن.. مشيرا إلى أن الهيئة وقعت في يناير 2002م على برتوكول التعاون الفني بين الهيئة ومؤسسة المواصفات التركي ومذكرة التفاهم حول الفحص المسبق على حديد التسليح في فبراير 2013م حيث ا ثمرت بنتائج ايجابية في رفع جودة حديد التسليح من خلال إجراءات تقييم المطابقة للتفتيش والفحص وإصدار الشهادات قبل الشحن إلى السوق المحلية .

وقال" اليوم نستكمل إجراءات التوقيع على اتفاقية الفحص المسبق لكافة المنتجات الصناعية (الغير غذائية) المصدرة من تركيا إلى اليمن بما يضمن مطابقة المنتجات المصدرة للمواصفات القياسية ويحد من المنتجات المخالفة ويقلل من المنتجات المرفوضة مما سينعكس إيجابا على المستهلكين والمستوردين والاقتصادي الوطني ".
وأكد مدير عام الهيئة أن هذه الاتفاقية تأتي في أطار جهود الهيئة لمواكبة التطورات والتحديثات في مجال المواصفات .. مبينا أن الاتفاقيات ستحد من دخول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات حيث أن الهيئة لا تستطيع فحصها لعدم توفر الإمكانيات .
وأشار عثمان إلى أن الاتفاقية ستعمل أيضا على إيجاد آلية محددة لضبط تدفق المنتجات إلى الأسواق اليمنية بما يضمن تحسين جودة المنتجات المصدرة إلى اليمن والذي سينعكس إيجابا على حماية صحة وسلامة المستهلك والبيئة وكذا حماية حقوق المستوردين اليمينيين ولتسهيل انسياب السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات.
من جانبه أشار رئيس مؤسسة المواصفات التركية إلى أهمية الاتفاقية في ضمان جودة السلع المصدرة من تركيا إلى اليمن .. مشيراً إلى ضرورة توسيع التعاون في مجال الصادرات والواردات بين البلدين الشقيقين.
وأكد أهمية تبادل الخبرات بين المؤسسة وهيئة المواصفات اليمنية لما سيمثله ذلك في نقلة نوعية للخدمات بين الجانبين وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين .. مشيرا إلى أن منظمة التجارة العالمية تؤكد على أهمية تطوير المواصفات القياسية في أي بلد من اجل تطوير التبادل التجاري فيما بين البلدان ..مشيدا بالجهود التي تقوم بها هيئة المواصفات اليمنية في حماية وسلامة المستهلك اليمن ومواكبتها للتطورات الحاصلة في مختلف المجالات .
حضر التوقيع نائب مدير عام الهيئة العامة للمواصفات إبراهيم الحشف وعدد من المسؤولين بالهيئة ومؤسسة المواصفات التركية