وقعت بلادنا ممثلة بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  المصرية مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال  إجراءات التحقيق من المطابقة.
وقال الأستاذ / وليد عبد الرحمن عثمان – مدير عام الهيئة،  بأن توقيع  المذكرة يهدف الى تشجيع التواصل الفني وتبادل الخبرات والاستشارات وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات حول أنشطة التحقق من المطابقة وكذلك العمل المشترك لإزالة العوائق الفنية للتجارة البينية  للارتقاء بالتبادل التجاري كما ونوعا.
  مؤكدا بأن المذكرة احتوت على عدد من المواد أهمها تنفيذ إجراءات التحقق من المطابقة للسلع والمنتجات المصرية المصدرة إلى بلادنا من قبل الهيئة المصرية للرقابة على الصادرات والواردات قبل التصدير وفقا للمواصفات القياسية واللوائح الفنية اليمنية وهو ماينعكس حتما على حماية وسلامة المستهلك اليمني من حيث استيفاء متطلبات الصحة والسلامة للمنتجات المصدرة الى بلادنا، وكذلك التعاون في مجال الفحص والاختبار وتبادل المعلومات والتشريعات المعمول بها في كلا البلدين وكذا تبادل الخبراء والمتدربين بهدف نقل المعرفة والخبرة وتقديم الاستشارات الفنية وتبادل المعلومات حول برامج تقنية المعلومات وخطط التدريب والتوعية والإعلام المتعلقة بإجراءات التحقق من المطابقة.
مشيرا الى أن  المذكرة  احتوت كذلك على إنشاء نقطة اتصال لحل الإشكاليات المتعلقة بالتجارة البينية والتحقق من الوثائق المرفقة بالشحنات المصدرة.إلى جانب عدد من البنود الأخرى.
وفي سياق متصل وتفعيلا لمذكرة التفاهم في مجال التقييس الموقعة بين الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس و ضبط الجودة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في العام 2006م عقد اجتماعا في مقر الهيئة المصرية للمواصفات والجودة تم خلاله مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بمجال التعاون الفني المشترك بين البلدين وكذلك سبل تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
حيث خرج الاجتماع بعدد من النتائج والتوصيات التي من شانها ان تعمل على خدمة المصالح المشتركة بين الجانبين ونقل الاتفاقيات إلى حيز التفعيل والتنفيذ.
 ومنها تبادل المواصفات القياسية في صورتها النهائية والخطط السنوية لإعداد المواصفات    وتبادل الأدلة الصادرة في مجال علامة الجودة و إصدار شهادات المطابقة.وفي مجال التدريب أبدت الهيئة المصرية إمكانية استعدادها لإعداد برامج تدريبية خصيصا للوفاء بالاحتياجات التدريبية لكوادر الهيئة اليمنية .
وفيما يخص فحص وتقيم المطابقة بمعامل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تم الاتفاق على انة يمكن للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس الاستعانة بالإمكانيات الفنية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بمعامل الهيئة المصرية لتنفيذ اختبارات وتقيم العينات التي يطلب الجانب اليمني فيها مساعدة الجانب المصري للقيام بها.
وقع الاتفاق من الجانب اليمني الأستاذ/ وليد عبد الرحمن عثمان – مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وعن الجانب المصري المهندس/ حسن احمد عبد المجيد- مدير الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.