ناقش الاجتماع الذي عقد اليوم بمبنى الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس مع قيادة الجمعية اليمنية لحماية المستهلك وممثلي عن الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة عدد من المواضيع المتعلقة بنشاط الهيئة ومجال التعاون المشترك بينهما.

ولدى افتتاحه للاجتماع رحب الاستاذ/ وليد عبد الرحمن عثمان – مدير عام الهيئة بالحاضرين وقال إن الاجتماع يأتي امتداد لمسيرة التعاون والتنسيق بين الهيئة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لاطلاعهم على مستجدات مشاريع الهيئة الهادفة للخروج برؤية مشتركة تعمل  على توحيد الجهود بما يضمن الحفاظ على المستهلك والتاجر بنفس الوقت ، مشيرا  الى ان هذا الاجتماع يأتي ترسيخا للمبدأ الذي انتهجته الهيئة في تجسيد مبدا الشفافية والشراكة من خلال المواضيع المستجدة ذات الصلة بالحفاظ على صحة وسلامة المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني وذلك من اجل مساعدة القطاع الخاص للارتقاء بقدراته وبما يعمل على تذليل الصعاب بحيث ينعكس إيجابيا على الجميع.

داعيا كافة القطاعات من منظمات مجتمع المدني وقطاع خاص وجهات حكومية الى التفاعل مع اللجان الفنية الخاصة بإعداد المواصفات القياسية بما يضمن إعدادها بصوره تخدم  المصلحة العامة وتلبى الاحتياجات الوطنية ومتطلبات السوق بحيث تكون المسئولية مشتركة وسلسة عند التطبيق وتحول دون وجود أي عوائق عند عملية التصنيع والاستيراد .

موكدا على ضرورة تعاون الجميع في عملية التوعية بنشاطات الهيئة ونشر ثقافة التقييس بشكل عام من اجل خلق ثقافة استهلاكية عالية يستطيع من خلالها المواطن الارتقاء بمستوى جودته الشرائية ولاطلاع على جميع البيانات المصاحبة للسلعة،  موضحا بان الهيئة على استعداد لتقديم كافة سبل التعاون والدعم لجمعية حماية المستهلك.

من جانبه أشاد الأستاذ/ فضل مقبل منصور – رئيس جمعية حماية المستهلك بالجهود التي تبذلها هيئة المواصفات للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وبالتعاون الذي تبدية خصوصا في فحص المواد والسلع التي يتم ارسالها للهيئة للتأكد من سلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات، موكدا حرص الجمعية على التعاون مع الهيئة في اطار الحفاظ على سلامة المستهلك.

وقال منصور بان الجمعية على استعداد للتعاون خصوصا في العملية التوعوية مطالبا التجار بان يساهموا في عملية الحد من السلع المغشوشة. مبينا بانة سيتم توحيد الجهود للخروج برؤية مشتركة مع جميع الجهات ذات العلاقة بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.