ناقش الاجتماع الموسع الذي عقد  بالغرفة التجارية بأمانة العاصمة برئاسة المهندس/ إبراهيم الحشف – نائب المدير العام للشئون الفنية وممثلين عن القطاع الخاص من تجار ومستوردين عدد من الموضوعات المتصلة بتطبيق المواصفات القياسية بهدف حماية صحة وسلامة المستهلك والحرص على توفير السلع  الرمضانية الاستهلاكية وبما يحقق الاكتفاء في السوق المحلية لمنتجات وسلع مطابقة للمواصفات القياسية  إضافة إلى الإشكاليات والصعوبات التي تواجه المستوردين والمصنعين وإيجاد الحلول المناسبة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة .
  وقال المهندس/ ابراهيم الحشف نائب مديرعام الهيئة للشؤون الفنية إن الاجتماع يأتي امتداد لمسيرة التعاون والتنسيق بين الهيئة والقطاع الخاص لتوحيد الجهود بما يضمن مساعدة القطاع الخاص لتصنيع واستيراد منتجات مطابقة للمواصفات القياسية ، موكدا بأن عملية الاستيراد  يجب أن تعتمد على الأطر والقوانين المنظمة لاستيراد المنتجات والسلع بما يعني تحقيقها لشروط ومتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة..مضيفا بان الهيئة قد انتهجت مبدأ التعاون  من خلال توفير كافة المعلومات ذات الصلة بالتقييس وشئون المواصفات مع مختلف القطاعات ذات العلاقة ومنها القطاع الصناعي والتجاري كونة الشريك الأساسي والفاعل مع الهيئة. مشيرا إلى أن الهيئة في صدد الانتهاء من تطوير نظام الرقابة على الواردات الذي سيطبق قريبا في فروع ومكاتب الهيئة بالمنافذ الجمركية الذي يستند على احدث المعاير الدولية بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات، منوها إلى أن الاجتماع هو  ثمرة من ثمار التعاون والتواصل مع القطاع الخاص لتحقيق المصلحة العامة وإيجاد الحلول المناسبة لكافة الإشكاليات وفق للقانون .
وفيما يخص المشاكل والصعوبات التي يواجهها المستوردون أوضح  نائب المدير العام للشئون الفنية الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بهذا الصدد مؤكدا استمرار الهيئة في بذل المزيد من التعاون مع القطاع الخاص بشقية الصناعي والتجاري ووضع الحلول المناسبة دون الإضرار بالمستهلك او التهاون حيال إي مخالفات كون صحة وسلامة المستهلك خط احمر لايمكن تجاوزه. داعيا كافة المستوردين للتعاون مع الهيئة في محاربة السلع المخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.  من جانبه أشاد محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالجهود التي تبذلها هيئة المواصفات لحل وتذليل المشاكل والصعاب أمام القطاع الخاص..مؤكدا أن الإجراءات المتبعة في عملية الفحص للسلع والخدمات الاستهلاكية والتي اتفق عليها خلال الاجتماع ستعمل على تذليل الكثير من الصعوبات وضمان وصول البضائع والسلع إلى الأسواق في أوقات قياسية ، مشيرا إلى أن القطاع الخاص سيعمل على تنسيق الجهود مع كافة الجهات بما يساعد على تدفق السلع والمواد الاستهلاكية للأسواق خلال شهر رمضان وتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد خلال هذه الفترة.