إعداد مشاريع الخطط والبرامج اللازمة لتسيير عمل الهيئة ورفعها إلى مجلس الإدارة لإقرارها.
تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الإدارة والقرارات والتعليمات التي يصدرها.
اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ القوانين والنُظم واللوائح النافذة من قبل العاملين بالهيئة.
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة بما في ذلك القيام بتوجيه الانذارات، وفرض الغرامات، وإغلاق المصانع والمحلات التجارية أو المستودعات أو المخازن التي لا تتقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة.
إصدار القرارات اللازمة لتنظيم عمليات التفتيش والفحص وإجراءات التأكد من مطابقة المواد والسلع والمنتجات المستوردة والمنتجة محلياً والمصوغات للمواصفات القياسية المعتمدة وللعيارات القانونية للمصوغات.
رفع التقارير الدورية الى مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة ومستوى التنفيذ للخطط والبرامج المرسومة والصعوبات التي قد تواجهها واقتراح الحلول والمعالجات الكفيلة بتجاوزها.
اقتراح تعيين وترقية وانتداب وإنهاء خدمة مدراء الإدارات وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم في حدود ما تقرره أحكام القوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
اقتراح برامج التأهيل والتدريب للعاملين وبما تقتضيه احتياجات الهيئة.
تقديم الخطة المالية والميزانية السنوية والحسابات الختامية وأي تقارير أخرى يكون مطالباً بتقديمها إلى مجلس الإدارة أو الجهات المختصة في المواعيد المحددة لهاه بما يتفق مع الأنظمة النافذة.
الاجتماع بالعاملين بصفة دورية لمناقشة خطط الهيئة وأية مواضيع ومهام أخرى تتعلق بنشاط الهيئة.
اقتراح قيمة الرسوم والأجور التي تتقاضها الهيئة مقابل خدمات الاختبارات والاستثمارات الفنية والتدريب وغيرها أو تعديلها.
الإشراف والرقابة على أعمال الدوائر الرئيسية والفروع والوحدات التنظيمية الأخرى وإعداد التقارير الدورية إلى رئيس المجلس عن مستويات الاداء والمشاكل التي تعترض سير العمل واقتراح الحلول المناسبة.
تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء.
تمثيل الهيئة في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والدولية ذات العلاقة بأنشطة الهيئة عندما يكون التمثيل في مستواه.
اقتراح الأنظمة واللوائح الفنية والمالية والإدارية الخاصة بالهيئة.
اقتراح النظم الخاصة بعمل الهيئة وتطوير أساليب وإجراءات العمل بها.
تعيين وترقية الموظفين من مستوى رؤساء أقسام وما دون، وتدريبهم وإعارتهم وإنهاء خدماتهم وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم وفقاً للقوانين واللوائح والنُظم النافذة وذلك بعد التشاور مع رئيس المجلس.
التوقيع على العقود والاتفاقيات نيابة عن الهيئة في حدود التفويض الممنوح له.
