Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 7


البشة: برنامج حماية يضمن للمصنعين اليمنيين الحصول على شهادة المطابقة دولياً (الثورة - الاقتصاد )
2009/08/24
بدأت أمس بصنعاء الدورة التدريبية حول برنامج حماية (البرنامج الدولي لشهادة المطابقة في بلد المنشأ) والتي تنظمها على مدى أربعة أيام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.وأوضح المهندس أحمد أحمد البشة مدير عام الهيئة أن الهدف من الدورة هو تنمية القدرات والمهارات للمفتشين من مختصي الهيئة في المنافذ الجمركية وفروع الهيئة في المحافظات وتزويدهم بالمعلومات والبيانات اللازمة للقيام بعملية الرقابة والتفتيش وأخذ العينات في المنافذ على السلع الخاضعة لبرنامج حماية قبل دخولها إلى الأسواق والتأكد من إرفاق شهادات المطابقة لها خصوصا السلع التي خضعت لاحقا لرقابة الهيئة ضمن برنامج حماية ومنها (الكهربائيات - الالكترونيات -السيارات -الحديد والأخشاب -لعب الأطفال -الإطارات -معدات الوقاية الشخصية ). مشيرا إلى أن الهدف من تنفيذ البرنامج هو تحقيق وضمان حماية صحة وسلامة المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على البيئة من التلوث ومنع ممارسات الغش والتلاعب والتدليس والتزوير، بالإضافة إلى ضمان حصول المستهلك على منتجات (الخاضعة للبرنامج) ذات جودة مناسبة ومنع دخول المنتجات ذات الجودة الرديئة أو غير الآمنة إلى الأسواق. مؤكداً أن البرنامج يضمن إصدار شهـادات المطابقة وشهادة التفتيـش على المنتجات دون تحيز وعلى حد سواء وإصدار الشهادات بالاعتماد على مواصفات وقواعد فنية يمنية أو معتمدة بديلة (دولية، إقليمية...) ووفقاً للأساليب والممارسات الدولية والحيلولة دون إعاقة المنتجات والسلع المستوردة في المنافذ الجمركية وتسهيل دخولها إلى السوق اليمنية وخفض حالات إعادة التصدير للمنتجات المستوردة أو إتلافها في حالة عدم مطابقتها للمواصفات القياسية واللوائح والقواعد الفنية ذات العلاقة بالإضافة إلى ضمان خلو السلع والمنتجات المستوردة من الأضرار والمخاطر المختلفة والإضافات غير المسموح بها دوليا وكذا تسهيل تصدير المنتجات والسلع اليمنية إلى الخارج كونها ستكون مطابقة لمواصفات البلد المصدر إليها وفتح أسواق جديدة لهذه المنتجات ومنحها حق المنافسة وفقاً لجودتها وتخفيف عبء تكاليف التعاقد مع الطرف الثالث (جهات منح شهادات المطابقة وجهات التفتيش) القائم حالياً في القطاعين العام والخاص عند الاستيراد أو التصدير.وأوضح البشة أن البرنامج سيمكن الصناعيين اليمنيين من الحصول على شهادات مطابقة لمنتجاتهم من هيئات وجهات مانحة معروفة دولياً وبالتالي تسهيل تصدير منتجاتهم للأسواق العالمية دون عوائق وتسهيل،بالإضافة إلى تسريع عمليات التخليص على المعاملات الجمركية، وتقليل الوقت والجهد والتكلفة في عمليات إعادة التفتيش والاختبار وتأمين حقوق التجار من خلال تأمين المسئولية.وكذا خفض الوقت والاجور والتكاليف التي تهدر عند الوصول في المنافذ. كما يساهم البرنامج في حماية التجار الملتزمين من الممارسات التي يقوم بها غير الملتزمين وخفض نسبة المنتجات المخالفة التي يتم إتلافها أو إعادة تصديرها، وتسهيل التبادل التجاري بين اليمن ودول العالم نتيجة تطبيق الممارسات الدولية.رابطة  http://www.althawranews.net/newsdetails.aspx?newsid=61457