Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 7


هيئة المواصفات... لن يثني الهيئة ابتزاز قيادة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة عن منع المنتجات الصينية المخالفة للمواصفات
2014/09/01

أكد مصدر مسئول في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ان الهيئة في اطار جهودها لتطبيق المواصفات القياسية يما يضمن حماية صحة و سلامة المستهلك ستعمل على  رفع جودة المنتجات الصينية المتداولة بالأسواق والحد من المنتجات المخالفة التي تغزو الاسواق اليمنية .

وأوضح المصدر أن الهيئة وقعت في شهر سبتمبر من العام المنصرم 2013 م اتفاقية للفحص المسبق ببلد المنشأ قبل التصدير مع الادارة العامة للرقابة على الجودة والفحص والحجر الصحي (AQSIQ)التي سيتم بموجبها التحقق من مطابقة المنتجات الصينية الغير غذائية للمواصفات القياسية و صلاحيتها للاستهلاك و التداول و ذلك قبل تصديرها الى اسواقنا المحلية.

وأضاف ان ضمان مطابقة المنتجات المستوردة الى الاسواق اليمنية هو الهدف من هذه الاتفاقية التي وقعها قبل ما يقارب العام وزير الصناعة و التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور/ سعد الدين بن طالب.

وأكد المصدر ان هذه الجهة القائمة بالفحص هي جهة حكومية في مستوى وزارة أنشئت مؤخرا في جمهورية الصين الشعبية و ليست شركة كما تدعي الغرفة التجارية و قد تم التوقيع مع الحكومة الصينية بعد مفاوضات استمرت ما يقارب سنتينن مشيرا إلى أن البضائع الصينية المصدرة للولايات المتحدة الامريكية و الاتحاد الأوربي و العديد من الدول العظمى تشترط الفحص من هذه الجهة للبضائع الصينية المصدرة الى بلادهم، منوها بأن اليمن تقريبا هي ثالث دولة عربية توقع هذه الاتفاقية وتدخل حيز التنفيذ .

وأشار المصدر إلى أن الهيئة قد قامت بكافة التجهيزات لإنجاح هذه الاتفاقية للحد من المنتجات الصينية المخالفة المصدرة الى السوق اليمنية و البدء بتنفيذ هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أنه تم النشر عبر وسائل الاعلام المختلفة منذ ما يقارب العام على هذه الاتفاقية وإجراءاتها وما الإعلان الأخير الا تنبيهي للمستوردين للمنتجات الصناعية من الصين بان الأول من سبتمبر بدء التنفيذ وعليهم التقيد وأن الهيئة لن تتهاون في ضبط المخالفين ومنع منتجاتهم من الدخول الى الأسواق ... 

واستغرب المصدر من موقف قيادة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة المناهض لضبط المنتجات المخالفة أو المقلدة او المغشوشة وتأثيرها على المستهلكين والاقتصاد الوطني ولفت إلى ان هذا التصرف يتناقض مع اهداف الغرف التجارية وواجبها في حماية راس المال الوطني وحقوق منتسبيها من المستوردين من أي ضرر يصيبهم نظرا لاستيرادهم منتجات مخالفة.

وقال المصدر "ان ذلك ليس غريب علينا بالهيئة من قيادة غرفة الأمانة كوننا لا نلمس أي دور لهذه القيادة فاعل سوى استغلال هذه القيادة لمناصبها لحماية مصالحها الشخصية ونادراً ما نرى انها تتولى تبني أي قضايا تخص القطاع التجاري او الصناعي او حتى منتسبيها ".

وأضاف المصدر "كما ان ذلك ليس بجديد من قيادة الغرفة فتبنيهم حملات منظمة ضد الهيئة نظرا لمواقف الهيئة لإلزام الجميع بتطبيق المواصفات القياسية بما فيها قيادات الغرفة التي اعتادت فيما مضى على الاستثناءات وأن يد القانون لا تطالهم".

وقال" خلال الثلاث السنوات الماضية الى تاريخه منذ تولي قيادة الهيئة الحالية قامت بمنع أي خروقات للقانون وأوقفت انتاج مصانع بعض قيادة الغرفة بأمانة العاصمة نظرا لتلوث منتجاته  ومنعت تسويق منتجه الملوث بالبكتيريا البرازية من دخول الأسواق وكذا اتخذت الإجراءات القانونية حيال المنتجات المستوردة لهم".

واضاف "هذا النهج التي تطالب به الغرفة بإيقاف هذه الاتفاقية يجسد نواياهم في منع ضبط اسواقنا المحلية و الاستمرار في دخول المنتجات المخالفة الى الأسواق والذي ينعكس جليا في المخالفات المرصودة لقيادة الغرفة ".

ونفى المصدر صحة ادعاءات بيان الغرفة من وجود شحنات محجوزة بالمنافذ الجمركية على ذمة الاتفاقية.. كون الاتفاقية لم يبدأ تنفيذها.. حيث سيتم تنفيذها من يوم غد الاثنين الاول من سبتمبر 2014م .

وتابع قائلا "ما ورد من اتهامات على لسان نائب رئيس الغرفة هي عائدة عليه واتهامه لفرع الحديدة بالابتزاز فالهيئة تحتفظ بحقها القانوني فيما ورد من اتهامات... وتود التوضيح ان عدد المنتجات المستوردة المخالفة التي ضبطت لنائب رئيس الغرفة من قبل فرع الحديدة خلال الفترة القليلة الماضية ما يقارب (23) منتج مخالف للمواصفات القياسية.... فاصبح من يطبق القانون و يمنع المخالفات في نظر الغرفة مبتز".

وقال المصدر" ان الهيئة اذ تطالب مجلس إدارة الغرفة بالتعامل المسئول مع تصرفات بعض أعضائها المحسوبين عليهم... لتؤكد مضيها في الإجراءات القانونية ضد هذه التصريحات المسيئة للهيئة و كوادرها ، وان مسلسل الإساءة المستمر لن يثنينا عن تطبيق القانون دون التمييز بين قيادة الغرفة او غيرها فالكل سواء في نظر القانون".

ودعا المصدر جميع الغرف التجارية والصناعية والقطاع التجاري الى التفاعل الإيجابي مع الهيئة اليمنية للمواصفات والالتزام بإجراءات المطابقة للمنتجات الصينية قبل التصدير لما يضمن رفع جودة المنتجات وحماية حقوق المستوردين ويودي الى الحد من المنتجات المخالفة....

كما دعا في ختام تصريحه المستوردين من الصين الى مراجعة الهيئة للحصول على أي معلومات إضافية قبل التصدير.... ولما يحقق دورهم في توفير منتجات مطابقة للمستهلكين.