Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 7


بمشاركة وزير الصناعة والتجارة: مجلس إدارة هيئة التقييس يعقد اجتماعه السادس والعشرون
2012/10/03
وزير الصناعة والتجارة

 

عقد اليوم في مقر هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض الاجتماع السادس والعشرون لمجلس إدارة الهيئة  وأفاد معالي الدكتور/ سعد الدين بن طالب  وزير الصناعة والتجارة عضو مجلس إدارة هيئة التقييس الخليجية بان الاجتماع  استعرض تطورات مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في مجال التقييس خلال فترة الأشهر الماضية، بالإضافة إلى مذكرة الأمانة العامة للهيئة بشأن إعتماد اللوائح الفنية الخليجية، ومستجدات التشريعات الفنية للمنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة.
 
وأوضح معاليه بأن مجلس إدارة الهيئة الذي يضم أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بالتقييس في الدول الأعضاء استعرض كذلك في اجتماعه مشروع الخطة الإستراتيجية للهيئة للأعوام(2013-2015م) التي تركز على دفع وتيرة تطوير البنية التحتية للجودة من خلال عدد من المبادرات والمشاريع التي تهم أنشطة التقييس ابتداءً بتكثيف إصدار المواصفات القياسية والتشريعات الفنية، وتطوير إجراءات تقويم المطابقة بما فيها تطوير برامج اختبارات الكفاءة والاعتراف المتبادل بعلامات الجودة وشهادات المطابقة، وتأهيل التجمع الخليجي للمترولوجيا، علاوة على مشاريع مشتركة لدعم الاعتماد. كما تشمل المبادرات الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للجودة، توفير المعلومات الدقيقة والموثقة لتسهيل عملية القياس والمراجعة والتحسين المستمر للبنية التحتية للجودة.
 
وأضاف بان  مجلس إدارة الهيئة اعتمد في الاجتماع عدداً إضافياً من مشاريع اللوائح الفنية الخليجية لعدد من السلع والمنتجات المهمة، بالإضافة إلى اعتماد مشروع موازنة الهيئة لعام 2013م.
حضر الاجتماع الأستاذ/ وليد عبد الرحمن عثمان مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
 
يذكر بأن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون قد باشرت أعمالها في عام 2004م، وهي تهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء وبما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات الدول الأعضاء، ويساهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الجمركي.