Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 7


في ختام ورشة الرقابة على الواردات: المشاركون يدعون كافة الجهات للاقتداء بالهيئة بانتهاج مبدأ الشفافية و الشراكة في إعداد التشريعات
2012/03/26
ورشة الرقابة على الواردات

 

بمناسبة اليوم العربي للتقييس نظمت الهيئة بالتنسيق مع الغرف التجارية  والصناعية ورشة العمل الخاصة بمناقشة مشروع لائحة الرقابة على الواردات وذلك للفترة 24-25 مارس 2012 م والتي عقدت بصنعاء برعاية معالي الدكتور سعد ا لدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، الورشة التي حضيت بمشاركة واسعة من القطاعات المعنية من القطاع التجاري والصناعي وممثلي الغرف التجارية   والصناعية ومنضمات المجتمع المدني ممثلاً بالجمعية اليمنية لحماية المستهلك   وعدد من المهتمين والمتخصصين.
وبعد استعراض أوراق العمل حول مشروع اللائحة و ما أحتوتة و المراحل التي مرت بها اللائحة ، خرج المشاركون بالورشة بعدد من التوصيات التي من شانها الدفع بتطبيق اللائحة وإخراجها الى حيز التنفيذ كان أهمها: 
   الإجماع على ضرورة استكمال كافة التشريعات الخاصة بالمنظومة الرقابية على المنتجات من قبل الهيئة ليتم تحقيق مستويات عادلة من الحماية للمستهلكين و حماية حقوق القطاعات الصناعية و التجارية، والتأكيد على سرعة استكمال إجراءات إصدار اللائحة الخاصة بالرقابة على الواردات بعد استيعاب الملاحظات القابلة للتطبيق عبر اللجنة المختصة، لما لها من أهمية في حل الإشكاليات التي تواجه كافة الإطراف المعنية بالرقابة ، وبما يحقق المبادئ الأساسية التي استندت إليها اللائحة بالذات تحديد المسئولية و التأطير الزمني للإجراءات. كما أوصى المشاركون على أهمية الإسراع باعتماد اللوائح الخاصة بدعم قدرات المصدرين وتعزيز جودة المنتج الوطني في الاسواق المحلية والخارجية.والتسريع بمراجعة و تحديث المدد الزمنية اللازمة  لفحص المنتجات في مختبرات الهيئة ، وبضرورة تفاعل كافة الاطراف ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة لتحقيق اهداف المنظومة الرقابية للمنتجات.كذلك اوصى المشاركون بدعوة كافة الوزارات والمؤسسات  و الهيئات و المصالح الحكومية الى ان تنتهج   نهج الهيئة في مبدأ الشفافية و الشراكة في اعداد التشريعات. والتوسع في تشكيلة مجلس الإدارة ليشمل القطاع الخاص. واستكمال البنية التحتية للهيئة بفروع ومكاتب الهيئة وبالذات إنشاء مختبرات، و توعية القطاع التجاري والصناعي باشتراطات المواصفات وإجراءاتها بكافة الوسائل المتاحة للتوعية بمافيها البروشورات والأدلة التعريفية والحلقات والندوات والملصقات وغيرها.