Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 7


الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس تحتفل باليوم العربي للتقييس
2012/03/21
اليوم العربي للتقييس 2012

 

تحتفل الهيئة اليمنية للمواصفات و المقاييس و ضبط الجودة وأجهزة التقييس العربية باليوم العربي للتقييس يوم 25 مارس من كل عام، مساهمة منها في جهود التوعية بأهمية المواصفات والمقاييس في كافة مناحي الحياة، حيث أصبحت حياتنا أكثر جودة واتقاناً بسبب تلك المواصفات الخاصة بالسلع والخدمات. ويتم الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام تحت شعار "التقييس مفتاح الجودة والإتقان".
  وقال الأستاذ/ وليد عبد الرحمن عثمان – مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بإن اختيار هذا الشعار من قبل المنضمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين يجسد أهمية المواصفات والمقاييس في تحقيق جودة السلع والخدمات وإتقان مختلف الأنشطة والأعمال وبالتالي منح الثقة والاطمئنان في سلامة المنتجات ومستوى الخدمات حماية للصحة والسلامة وحفاظا على البيئة وضماناً للتنمية المستدامة.
منوها.. إلى ان هناك أمثلة كثيرة يمكن الاستشهاد بها للتدليل على أهمية هذا النشاط بدءاً بسلامة الغذاء ومستويات السلامة في الصناعات الضرورية والكمالية ومنها الأجهزة الكهربائية والمنزلية وغيرها مروراً بمواصفات أعمال التصميم والصيانة والإدارة البيئية والجودة والتجارة الالكترونية والانترنت والمعاملات المصرفية والنقل وانتهاءاً بالمبادلات التجارية والصناعية التي تتم جميعها وفق أدلة وتوجيهات وأنظمة تحددها المواصفات بدقة، كما أن نشاط القياس والمعايرة وفق المواصفات الدولية يضمن حقيقة إتقان إعداد هذه المواصفات والتحقق من مطابقتها، حيث تشكل معايير/أدوات طرق الفحص والمعايرة وإجراءات التحقق من المطابقة أساس اتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة بما ييسر تبادل السلع والخدمات.
مضيفا.. بان الهيئة قد حققت عدد من الخطوات في سبيل تطوير البنية التحتية للجودة حيث تم اعتماد اكثر من 3000 مواصفة قياسية  متوافقة مع المواصفات الدولية، و تفعيل مجالات القياس و المعايرة بالهيئة ، وتطوير قدرات الهيئة في مجال تقييم المطابقة ناهيك عن انشائها لوحدة الاعتماد و السعي لتقديم خدماتها خلال هذا العام لتساهم في تطوير قدرات الجودة بالجمهورية اليمنية ،و سعي الهيئة توقيع العديد من اتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتطوير نظم شهادات المطابقة للصادرات و تأسيس العديد من الانظمة الخاصة بدعم المنتجات الوطنية في مجملها تعبر عن جهود الهيئة لتطوير قدراتها لمواكبة التطورات المتلاحقة .
و اضاف قائلا ان انضمام الهيئة مؤخرا للأنشطة الخاصة بالتقييس التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الصناعية و التعدين كالجهاز العربي للاعتماد (ARAC) والبرنامج العربي للمترولوجيا القانونية (ARAMEL) والبرنامج العربي للمترولوجيا العلمية والصناعية (ARAMET)، يعد رافدا لأنشطة التقييس ببلادنا
 وأوضح عثمان بان الهيئة وتجسيدا لشعار هذا العام ستقوم بتنظيم ورشة عمل خاصة بتطوير نظم الرقابة على الواردات لمناقشة لائحة تطوير نظم الرقابة على الواردات  التي تم إعدادها وفقا لأحدث الأساليب  والممارسات الدولية  لتطبيق المواصفات القياسية والقواعد الفنية اليمنية على المنتجات المحلية والمستوردة على حد سوء بالتوافق مع الاتفاقيات الدولية، لتكون أرضية تشريعية واسعة تلم بجميع الحالات التي يتم التعامل معها خلال الرقابة على الشحنات الواردة ووضع المعايير والأسس بغرض الاستناد إليها من قبل متخذي القراربالمنافذ عند أداء مهامهم .
لافتا إلى آن تطبيق لائحة نظام الرقابة على الواردات سيحقق العديد من المزايا منها تسهيل الإجراءات بما يضمن تبسيطها أمام انسياب السلع المستوردة والقضاء على التعقيد والروتين الإداري وتوحيد الإجراءات في جميع الفروع والمنافذ الجمركية، و تحديد إطار زمني لإنجاز المعاملات لمتلقي الخدمة بما يضمن عدم تحميل المستوردين أي أعباء إضافية، و تحديث الإجراءات الرقابية بالاستناد إلى احدث الأسس والمعايير العلمية والمطبقة عالميا مثل مبدأ الشفافية في الإجراء- مبدأ تحديد المسئوليات- مبدأ تقيم المخاطر على صحة المستهلك – التوافق مع متطلبات نظام التجارة العالمية اتفاقيتي ( sps/TBT) .
بالاضافة انه سيرافق تطبيقها العديد من الاليات المساندة كتحقيق نظام التتبع للمخالفات وتحديد المسئوليات بهدف معالجة نقاط و أماكن التقصير من خلال الالتزام بالإجراءات والتعليمات الخاصة باللائحة، التغلب على مشكلة العشوائية وضياع الوقت خلال أداء مهام الرقابة،توفير الحماية اللازمة للمستهلك و تقليص الخسائر للقطاع التجاري الناتج عن التأخير في أداء الإجراءات.
يذكر بان تطبيق اللائحة ستساعد على تحقيق الأهداف التي تتطلع اليها الهيئة لتقديم خدمة نوعية متميزة في زمن قياسي للقطاع التجاري  وخدمة الصالح العام بما يؤدي الى الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.