Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 7


المواصفات و المقاييس تحديث مستوى و نوعية الأداء الكلي للهيئة
2012/03/15
شعار الهيئة

 

كشفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس عن تفاصيل خطتها التنفيذية للعام 2012م   وقال الأستاذ/ وليد عبدالرحمن عثمان – مدير عام الهيئة بأن خطة هذا العام تضمنت ثمانية محاور سبعة منها تطويرية و واحد منها يتناول المهام اليومية ، و من المؤمل ان تعمل هذه الخطة على تعزيز قدرات الهيئة في توفير الحماية اللازمة للمستهلك والارتقاء بمستوى أداء الهيئة الرقابي على السلع والمنتجات المحلية والمستوردة وكذلك الاستثمار في الموارد البشرية من خلال تنمية وتدريب وتأهيل كوادر الهيئة من أجل تنفيذ المهام المناطة بهم بحرفية ومهنية عاليه، وكذلك تعزيز وتطوير البنية التحتية للهيئة بما فيها البنية التشريعية والتنظيمية.
 
و أكد ان الخطة اشتملت على العديد من المشاريع الخاصة برفع جودة المنتجات المحلية ودعم قدراتها من خلال تطبيق الانظمة الفنية و تدشين علامة الجودة اليمنية ، والسعي لتطوير نظام اصدار شهادات الصادر للمنتجات الوطنية للنفاذ الى الاسواق لدول الجوار و تحقيق اتفاقيات الاعتراف المتبادل لتسهيل انسياب السلع  الى دول الجوار دون أي عوائق فنية تعترضها في المنافذ الجمركية للدول المصدر اليها.
 
موضحاً بأن الهيئة تركز على استكمال البنية التشريعية لها ليعزز قدراتها و يحدد المسئوليات و ستشمل تطوير وتحديث اللوائح التشريعية والأنظمة الفنية وإعادة الهيكلية وتحديث التشريعات لإعداد واعتماد المواصفات القياسية والقواعد الفنية وكذلك اعداد التشريعات الخاصة بالاعتماد.
 
مبينا بأن الخطة شملت كذلك تحقيق الزيادة في الانجازات وتفعيل بعض الأنشطة المتعثرة واستكمال توفير التجهيزات الضرورية لتوفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز قدرات الهيئة في مجال المقاييس والمصوغات .
مشيراً إلى أن الخطة لهذا العام تهدف وبشكل عام إلى تحسين مستوى ونوعية الأداء الكلي للهيئة بما من شأنه خدمة الصالح العام ودعم الاقتصاد الوطني.
 
وأضاف بأنه و بالإضافة للدور الوطني لهيئة المواصفات والمقاييس في حماية صحة وسلامة المواطن من خلال التحقق من مطابقة المنتجات المحلية والمستوردة لمتطلبات الأمن والسلامة ، فإن الخطة اشتملت على تعزيز التعاون مع الهيئات الاقليمية والدولية في المجالات ذات العلاقة ، حيث أنها عضو المنظمة الدولية للتقييس (ISO) وعضو هيئة دستور الأغذية العالمي (Codex) ، وعضو في هيئة التقييس لدول الخليج العربية ، ونقطة استعلام لاتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) في منظمة التجارة العالمية ، و عضو منتسب في المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) .
 
من جانب اخر استانفت هيئة المواصفات تنفيذ برامج الرقابة بعد الازمة التي مرت بها البلاد بالفترة السابقة ، حيث تم الرقابة على المصانع الوطنية للتأكد من مطابقة منتجاتها للمواصفات  ، كما قامت الهيئة برفض و اتلاف العديد من المنتجات المستوردة المخالفة للمواصفات عبر فروعها و مكاتبها شملت شوكولاته ، قطع غيار سيارات ، اطارات سيارات ، بسكويت ، ويفر و العديد من المنتجات .
 
و في ختام تصريحه دعى للتعاون مع الهيئة في انجاح خطتها و تفعيل و تطوير خدمات الهيئة لما لها من علاقة مباشرة بصحة و سلامة المواطن و الاقتصاد الوطني .