Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 7


تحت شعار: الاعتماد لمساندة اعمال المشرعين
2011/06/19
يوم الإعتماد

 

شاركت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الهيئات والمؤسسات المماثلة في دول العالم احتفالها باليوم العالمي للاعتماد الذي يصادف يوم 9 يونيو 2011م. وقد اختارت المنظمة العالمية لاعتماد المختبرات ILAC، والمنتدى الدولي للاعتماد IAF، الاحتفال بالذكرى الرابعة لهذا اليوم تحت شعار "الاعتماد لمساندة عمل المشرعين".

 وبهذه المناسبة قال الأستاذ/ وليد عبد الرحمن عثمان – مديرعام الهيئة بان الاعتماد يلعب دورا هاما وأساسيا في منظومة التحقق من مطابقة المنتجات والخدمات وحتى الإفراد بهدف بناء الثقة في ما تقوم به هذه الجهات من اختبارات وإصدار شهادات مطابقة باعتباره متطلبا دوليا تنص علية المواصفات والمتطلبات الدولية بحيث يكون مظلة لزرع الثقة من خدمات جهات تقيم المطابقة من مختبرات الفحص والمعايرة أو جهات تفتيش ودليلا على كفاءة أداء هذه الجهات بحيث يبعث الطمأنينة في نفس المستهلك حين إستخدامة أو تعامله مع الخدمات التي تقدمها الجهات المعتمدة.  كذلك للاعتماد دورا هاما في عمليات الاعتراف المتبادل في التجارة الدولية كونه دليلا على جدارة وكفاءة أعمال التحقق من المطابقة للمنتجات والخدمات التي تتم في مراحل التصميم والتصنيع والإنتاج والفحص والتفتيش . موكدا بان الاعتماد يعتبر من وسائل إزالة العوائق التجارية بحسب ما نصت علية اتفاقية( TBT)، لذلك وسعياً من الهيئة للالتحاق بالمنظومة الدولية لاعتماد المختبرات فقد بادرت وحدة الاعتماد بالهيئة إلى الانضمام كعضو منتسب لدى المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC).

موضحا بان الشعار لهذا العام أتى تجسيداً لدعم تواصل جهات الاعتماد مع المشرعين من خلال إصدار دلائل إرشادية وحملات توعوية للتعريف بأهمية الاعتماد لعمل المشرعين. معتبرا دور المنظمة العالمية لاعتماد المختبرات ILAC، والمنتدى الدولي للاعتماد IAF، محورياً في التواصل مع المشرعين ومواءمة متطلباتهم للاعتراف المتبادل بشهادات تقويم المطابقة، إذ تغطي منظمة الـ ILAC 91 دولة يمثلها 138 جهاز اعتماد، كما يغطي منتدى الـ  IAF62 جهاز اعتماد و18 جهة ذات مصلحة، وبالتالي فإن على أجهزة الاعتماد الأعضاء في المنظمتين السعي للتواصل المستمرمع المشرعين من خلال الحرص على التأكد من تطبيق جهات تقويم المطابقة وعملائها للتشريعات التي يضعونها، بالإضافة إلى تقديم المشورة الفنية اللازمة للمشرع حتى تكون متطلباتهم مواكبة للمستجدات الدولية ومتوائمة مع المتطلبات الفنية للسلع والمنتجات، بحيث تساهم في تسهيل المبادلات التجارية بين مختلف الدول.